محسن یحیوی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایف دولت در سال جهاد اقتصادی گفت: دولت باید فضای اطمینان را برای بخش خصوصی فراهم آورد، سلطه را از بازارها بردارد و حرکت بخش خصوصی را تسریع ببخشد.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه ما در فضای اقتصاد نیازمند قوانین جدیدی هستیم که برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی ایجاد اطمینان کندگفت: دولت مسئولیت دارد بستر‌سازی قانونی لازم را برای تحقق کامل این هدف ایجاد کند و در مواردی که لازم است، قانون‌گذاری جدید انجام دهد.
وی ادامه داد: برخی از قوانین موجود دست و پا گیر هستند که برای دست‌یابی به هدف تعیین شده در سال جاری وحضور فعال بخش خصوصی در جهاد اقتصادی باید نسبت به رفع آنها اقدام شود.
یحیوی همچنین تاکید کرد: جهاد اقتصادی به این معنا است که همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای افزایش تولید داخلی بسیج شوند و البته مردم نیز باید در سال جاری استفاده از کالاهای ملی را در دستور کار خود قرار بدهند.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: تدوین مقررات تسهیل کننده برای حرکت به سوی جهاد اقتصادی، لغو مقررات دست و پاگیر، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و پذیرش حداقل سود منطقی برای سرمایه گذاران از راهکارهایی است که موجب تحقق جهاد اقتصادی خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه ضرورت تحقق "جهاد اقتصادی" تغییر دیدگاه برخی مسئولین به ویژه رده های میانی کشور به بخش خصوصی است افزود: باید به فعالان بخش خصوصی توجه کافی صورت بگیرد و به آنها اطمینان خاطر داده شود تلاش های آنها با قوانین دست وپاگیر و دیدگاههای تنگ نظرانه از بین نمی رود.
نظر شما